عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020، وبموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 15/2/2023.

يـتشرف مجلس إدارة البنك بـدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يـــــوم الاربعاء الموافق 19/04/2023، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك، والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية:

• قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون السابق.
• التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023 والمصادقة عليه.
• التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقه عليه.
• التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2022 والمصـادقة عليها،
• التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
• التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة مليون دينار) اي بنسبة 10% من راس المال.
• انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
• سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقه عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
• يرجى حضوركم من خلال نظام Microsoft Teams، من خلال الرابط الالكتروني المرسل لكم على البريد الالكتروني، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([email protected])  رقم الهاتف: +96265001063 قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.