منذ 1982

في صبيحة الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 1982 بدا البنك الاردني للاستثمار والتمويل (البنك الاستثماري) نشاطه كشركة مالية تحمل اسم شركة الاردن للاستثمار والتمويل ، براسمال مصرح به مقداره ستة ملايين دينار يدفع نصفها عند الاكتتاب فيما يسدد النصف الثاني خلال سنة من تاريخ منح الترخيص النهائي ، وذلك بعد ان قام نفر من المؤسسين يتقدمهم المرحوم نزارعبد الرحيم جردانه بوضع اللبنة الاولى لصرح مصرفي ساهم ويساهم في تطوير الصناعة المصرفية الاردنية ، ويوفر التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية من اجل اثراء المسيرة وزيادة فرص التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الاردن.

وكان هدف المؤسسين من اقامة تلك الشركة المساهمة في النشاطات الائتمانية ودعم المدخرات الوطنيه واستعمال الموارد بما يكفل دعم النشاطات التمويلية المتوافقة مع متطلبات النمو الاقتصادي مع تحقيق مردود مناسب للمساهمين.

بلغ عدد هؤلاء المؤسسين 185 مؤسسا ، كان من بينهم مؤسسات مختلفه نذكر منها بنك الاسكان، والبنك الاردني الكويتي، وبنك الانماء الصناعي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومستودع الادوية الاردني، اضافة الى بعض شركات التامين وشركات صرافه وصناديق ادخار واسكان وشركات تجاريه، وافراد نذكر منهم عبدالرحيم منيب جردانه ونزار عبد الرحيم جردانه ومحمد عبد الرحيم جردانه وباسل عبد الرحيم جردانه وخليل التلهوني واسامه التلهوني وخلدون التلهوني، ومساهمين عرب نذكر منهم خالد ابو السعود وهاني القدومي وعصام الطاهر.

وقد تشكل اول مجلس ادارة للبنك من كل من المرحوم نزار جردانه رئيسا ، خالد ابو السعود نائبا للرئيس ، وجعفر الشامي ، رؤوف ابو جابر ، امين الحسن ، بسام عطاري ، خليل التلهوني ، ميشيل مارتو ، نبيل القدومي ، حسان منكو ، ومعالي باسل جردانه المدير العام كاعضاء ، حيث عمل هذا المجلس على تثبيت دعائم البنك والانطلاق به بالاستناد الى قاعدة صلبة من الايمان بالنجاح وتحقيق الغايات والاهداف التي وجد من اجلها.

واجه البنك في مراحل نشاطه الاولى كشركه جملة تحديات ،حيث كان يعمل بموجب شروط صعبه منها عدم السماح له قبول الودائع الجاريه او فتح حسابات جاريه وعدم جواز تقديمه تسهيلات ائتمانيه من طراز الجاري مدين ،وان لا تقل مدة الاشكال الاخرى من التسهيلات كخصم الكمبيالات والسلف والقروض عن ستة اشهر، وضرورة بقاء حجمها ضمن اطار النسب المحددة من البنك المركزي، وعدم منحها لتمويل عمليات التجارة الخارجيه وعدم السماح بفتح اعتمادات مستنديه او اصدار كفالات الا لصالح جهات سبق لها الحصول على تسهيلات ائتمانيه من الشركه ، ورغم ذلك فان نتائج اعماله أظهرت قدرته على مواجهة تلك المعيقات وتحقيق نجاح لافت ، بجهود مجلس الادارة رئيسا واعضاء بعامه والمدير العام معالي السيد باسل جردانه بخاصه.

في هذه الاثناء وعلى وقع الصعوبات المشار اليها كانت الرغبة بالتحول الى بنك استثماري بموجب تعليمات جديده للبنك المركزي قد بدات تنضج، وهو ما يحقق طموحات المرحوم المؤسس نزار جردانه وزملائه المؤسسين الاخرين واعضاء مجلس الاداره ، الامر الذي خرج الى حيز الوجود في الاول من شهر ايلول من العام 1989 ، وبذلك انتقل البنك الى مرحلة جديدة من مسيرته المصرفية.

سمح هذا الانتقال من شركه الى بنك بتخطي الصعوبات السابقه التي واجهتها الشركة ما اتاح له توسيع وزيادة الخدمات والمنتجات والعمليات الماليه والمصرفيه التي يقدمها وبالذات في مجال استقطاب الودائع الجاريه تحديدا، مما منحه وللمرة الاولى فرصة تزويد عملائه بدفاتر شيكات صادرة عنه كانت ممنوعة عليه سابقا ، وهذا يعني انه كبنك استثماري قد اصبح يماثل الى حد ما البنوك التجارية في نشاطاته المصرفيه، لكن مع عدم السماح له بتقديم تسهيلات على شكل جاري مدين او تقديم التسهيلات للانشطه التجاريه التقليديه وغيرها ، وهذا ما دفع نحو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحوله الى بنك تجاري في مرحلة لاحقه ليدخل البنك منعطفا جديدا في مسيرته المستمره.

وباطلالة سريعة على نتائج اعمال البنك الاستثماري منذ انطلاقته حتى الان يظهر حجم التطور في نتائج اعماله كما يشير اليها كل من تقريره السنوي الاول الصادر عنه في نهاية العام 1983 وتقريره السابع والعشرون الصادر في نهاية العام 2009 فبيانات التقرير الاول تبين ان مجموع الميزانيه بلغ حينها 20.5 مليون دينار وحجم الودائع 14.7 مليون دينار وحجم التسهيلات 8.7 مليون دينار وحجم الايرادات 1.5 مليون دينار ومقدار صافي الربح 0.511 مليون دينار وحقوق الملكيه 3.2 مليون دينار وراس المال 6 مليون دينار (4.5 مليون دينار عندما تحول الى بنك) وعدد الموظفين 25 موظفا ولم يكن هناك فروع سوى المركز الرئيسي، فيما هي نتائج التقرير السنوي في نهاية العام 2009 تظهر ان مجموع الميزانيه 667 مليون دينار وودائع العملاء 477.6 مليون دينار وحجم التسهيلات الائتمانيه المباشره 315.3 مليون دينار واجمالي الايرادات حوالي 24 مليون دينار ومقدار صافي الربح 7.2 مليون دينار وحقوق المساهمين 93.2 مليون دينار وراس المال70 مليون دينار(تمت زيادة راس المال في العام 2010 ليصبح 77.5 مليون دينار) وعدد الموظفين 273 موظفا وعدد الفروع تسعة فروع ، مع شركات تابعه مملوكه بالكامل للبنك (وساطه ماليه ، التاجير التمويلي ، الامداد)، وهذا كفيل باعطاء فكرة سريعة عن مدى النجاح الذي حققه البنك منذ تاسيسه حتى الان.

إذ أن نظرة سريعة على تطور راس مال البنك مثلا تظهر تضاعفه 15.6 مرة من حجم 4.5 مليون دينار في العام 1989 الى حجم 70 مليون دينار في نهاية العام 2009 (واذا اخذت الزيادة الجديدة على راس المال في العام 2010 ليصبح 77.5 مليون دينار فانه يكون قد تضاعف 17.2 مره)،حيث كانت تلك الزيادات المتوالية في راس المال قد تمت من خلال ارباح البنك باستثناء عامي 1997 و2002/2003. بالتزامن مع تضاعف العائد على سهم البنك منذ العام 1982 حتى العام 2009 ، فمن كلفة لا تزيد عن 1.238 دينار للسهم الواحد في العام 1982 الى عوائد تقارب 7.64 دينار في نهاية العام 2009، وتتمثل بارباح مقدارها 1.152 على امتداد الفترة المشار اليها ، اضافة إلى ان السهم الواحد قد اصبح 4.32 سهما، بقيمة سوقية بلغت في نهاية العام 2009 (6.49 دينار) ، ما يقدم فكرة عن العوائد الكبيرة من المساهمة في البنك الاستثماري.

وفي هذه الاثناء ونظرا للتطورات المتسارعه فقد ادرك البنك بقيادة المرحوم المؤسس نزار جردانه ودعم وتاييد مجلس الادارة والمدير العام ان المنطقة تتجه نحو المزيد من النشاط الاقتصادي المشترك فيما بينها من جهه ، و بينها وبين الاقتصاد العالمي من جهة ثانيه ، ما يبرز اهمية التعاون بين الاردن وفلسطين الامر الذي استدعي المبادرة الى تاسيس بنك القدس للتنمية والاستثمار كبنك حليف في فلسطين ، والذي باشر اعماله في المركز الرئيسي له في مدينة غزه في 18/1/1997 لتنتقل ادارته العامة لاحقا الى رام الله في العام 1999 حيث انتشرت فروعه تباعا في كل من قطاع غزه والضفة الغربيه .

ولعل البنك الاستثماري قد استطاع وعبر تاريخه الممتد لأكثر من ثلاثين عاما ان يكون رياديا بادخال مفهوم الاستثمار الاجنبي من خلال دعم الشركات المهتمة في هذا المجال ، ناهيك عن الاستثمار في سوق عمان المالي ، وتاسيس شركات جديده كاعمار والمتحدون العقاريتين ، مع القيام بالدور الكبير في تاسيس شركة الاسواق الحره ، وشركة Clearing لعمليات البطاقات الائتمانيه ، وهو يواصل تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته من خلال هويته المؤسسية الجديده التي تعبر عن الاصرار على المضي قدما في مسيرته الناجحه خدمة لعملائه ومساهميه ومجتمعه، فرؤية البنك تصبو لخدمة مجتمع الاعمال الاردني ودعم الابتكارات الاقتصاديه وجذب الاستثمارات الاجنبيه من خلال تقديم خدمات مصرفية شامله في جو يتسم بالصداقة والشراكه مع العملاء وباستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والنهوض بالكفاءات البشريه.

وسيظل البنك الاستثماري مدينا لقادته التاريخيين وفي مقدمتهم المرحوم المؤسس نزار جردانه الذين امنوا ان الريادة تعني التفكير الخلاق والايمان بالقدرة على الانجاز والنجاح في احلك الظروف ، وان التضحية من اجل المستقبل تستحق دائما كل المعاناة التي لا يستطيع تحملها الا الكبار الذين يليق بهم الخلود في تاريخ البنك والوطن وهم كذلك.